كتبت دعاء ايمن
يتجه البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب غدًا، وسط مخاوف من تأثيرات التضخم المرتفع وزيادة تكاليف الطاقة على الاقتصاد. ويأتي هذا التوجه في ظل حالة ترقب لدى المستثمرين والمواطنين بشأن تأثير القرار على القروض والودائع وأسعار التمويل.
ويشير خبراء مصرفيون إلى أن تثبيت الفائدة يمثل الخيار الأكثر أمانًا لضمان استقرار الجنيه ودعم السيولة بالسوق، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. وأوضحوا أن أي رفع محتمل سيكون محدودًا ويرتبط بظهور مؤشرات تضخمية غير متوقعة أو ضغوط على سوق الصرف.
كما أكد المحللون أن التوترات الإقليمية الحالية تزيد من أهمية سياسة “الترقب والتقييم”، لضمان توازن بين دعم النمو وضبط التضخم واستقرار العملة المحلية، مع مراعاة تأثيرات ارتفاع فاتورة الواردات وخاصة في قطاع الطاقة.
