تصاعد أزمة بيع تشيلسي.. رومان أبراموفيتش يلوّح بمقاضاة بريطانيا بسبب 2.5 مليار جنيه إسترليني
كتبت/ نجلاء فتحى
تصاعد الخلاف بين الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش والحكومة في المملكة المتحدة بشأن عائدات بيع نادي تشيلسي، والتي تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، بعدما أبدى استعداده للجوء إلى القضاء اعتراضًا على استمرار تجميد الأموال.
ووفقًا لما نقلته صحيفة The Guardian، فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على أبراموفيتش في عام 2022 عقب اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بسبب علاقاته المزعومة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما أدى إلى تجميد أصوله داخل أوروبا.
وتسببت هذه العقوبات في بيع نادي تشيلسي بشكل عاجل إلى مجموعة استثمارية يقودها رجل الأعمال الأمريكي تود بوهلي، إلا أن قيمة الصفقة التي بلغت 2.5 مليار جنيه إسترليني لا تزال مجمدة في حساب مصرفي بريطاني حتى الآن.
وترغب الحكومة البريطانية في توجيه هذه الأموال بالكامل لدعم أوكرانيا والمساهمة في تعويض الأضرار الناتجة عن الحرب، بينما يطالب أبراموفيتش بمرونة أكبر في آلية إنفاق الأموال، مشددًا على رغبته في تخصيصها لأغراض إنسانية تشمل جميع ضحايا الحرب.
وكان أبراموفيتش قد أعلن عند قراره بيع النادي في مارس 2022 أن عائدات الصفقة ستُستخدم لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا، إلا أن تصريحاته تركت المجال مفتوحًا لاحتمال توجيه جزء من المساعدات لجهات روسية أيضًا.
وأشار محامو أبراموفيتش في مكتب كوبر وكيم إلى أن الأموال لا تزال مملوكة بالكامل لشركة “فوردستام ليمتد”، وهي الشركة التي كان يمول من خلالها نادي تشيلسي، مؤكدين أن القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية على كيفية إنفاق الأموال هي السبب الرئيسي في استمرار تجميدها.
وقبل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة البريطانية في 17 مارس، اتهم محامو الملياردير الروسي الوزراء في لندن بإطلاق تصريحات سياسية وإعلامية ضده، مؤكدين أن موكلهم لا يزال ملتزمًا بتخصيص الأموال لأعمال خيرية.
وكانت الحكومة البريطانية قد حذرت أبراموفيتش سابقًا من ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الأموال المجمدة، وإلا فقد تتجه إلى اتخاذ إجراءات قانونية لمصادرتها، وهو ما رد عليه فريق الدفاع بالتأكيد أنهم سيطعنون في أي قرار من هذا النوع أمام المحاكم.
