كتبت داليا أيمن
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة المالية عن إصدار النسخة المحدثة من السجل المصري للضمانات المنقولة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم. يأتي هذا التطوير في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية ودعم القطاع المالي غير المصرفي، بما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي على مستوى الدولة بأكملها.
وأكد وزير الاستثمار أن الإصلاحات المستمرة في هذا القطاع تساعد على تسهيل المعاملات وتمكين الشركات من الحصول على التمويل بطريقة أكثر أماناً ووضوحاً. ومنذ تأسيس السجل عام 2018 وحتى فبراير 2026، سجل حوالي 255 ألف إشهار بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.5 تريليون جنيه، ما يعكس نموًا بنسبة 843%، ما يشير إلى تزايد الاعتماد على هذه الآلية في إدارة الضمانات والتمويل.
كما شددت الرقابة المالية على ضرورة قيام شركات التخصيم بالتحقق من صحة الفواتير قبل منح التمويل، لضمان حماية الحقوق وتعزيز الثقة في المعاملات المالية.
برأيكم، هل ستسهم النسخة الحديثة من سجل الضمانات المنقولة في تسريع منح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة؟ ولماذا؟شاركنا رأيك في التعليقات
