كتبت داليا أيمن
يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة غدًا بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتغطية تمويل عجز الموازنة. وتشمل الطروحات أجلين: الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُستخدم لتمويل الاحتياجات المالية للدولة. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي بإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُوجه الحصيلة لتمويل بنود الموازنة العامة.
في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم تعديل أسعار العائد لتصبح:
عائد الإيداع: 19.0%
عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.0%
سعر العملية الرئيسية: 19.5%
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، وتقليل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات في ضوء تقييم البنك المركزي لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، في محاولة لدعم السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
من رأيك… هل ستساهم الطروحات الجديدة وخفض أسعار الفائدة في تحفيز الاقتصاد المصري؟
