كتبت/ نجلاء فتحى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بمملكة السويد، وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكة الثنائية في المجالات الصحية والطبية.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بينما وقّعتها عن الجانب السويدي إليزابيث لان، وزيرة الرعاية الصحية بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، بحضور السفير داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة.
وتأتي هذه المذكرة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والسويد، وحرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الصحة العامة، بما يسهم في تطوير النظم الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع مذكرة التفاهم يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو توسيع آفاق التعاون الدولي في المجال الطبي، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بما يدعم جهود الحكومة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير استراتيجيات «الصحة الواحدة» لدعم الصحة العامة، وتبادل الخبرات في إنشاء وتفعيل مراكز التحكم للصحة العامة، إلى جانب استكشاف فرص استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقاتها المختلفة في القطاع الصحي.
كما تشمل مجالات التعاون تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وصحة الأم والطفل، وتيسير تبادل الخبرات بين المراكز الطبية المتخصصة ومراكز الأبحاث في مصر والسويد، فضلًا عن أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلًا.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الصحي بين البلدين، ويعكس التزام الدولة المصرية ببناء شراكات دولية فعالة في القطاع الصحي، بما يسهم في دعم قدرات النظام الصحي على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية أن التعاون مع مملكة السويد يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة، والبحث العلمي، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في المجال الصحي، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
