كتبت ـ داليا أيمن
أعلن البنك المركزي المصري عن بدء طرح عطاءين جديدين لأدوات الدين الحكومية اليوم الأحد لصالح وزارة المالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه، ضمن خطة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتوزع الطرح على أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 25 مليار جنيه لأجل ثلاثة أشهر، وأذون خزانة أطول أجل بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 9 أشهر، لتلبية الاحتياجات العاجلة للتمويل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة أعلنتها وزارة المالية للربع الأول من 2026، تستهدف جمع نحو 2.703 تريليون جنيه عبر 106 عطاءات متنوعة حتى نهاية مارس، تشمل أذون خزانة بقيمة 2.150 تريليون جنيه، وسندات بقيمة 519 مليار جنيه، وصكوك محلية بعائد ثابت تبلغ 34 مليار جنيه، مع توزيع المبالغ تدريجيًا من 816 مليار جنيه في يناير إلى 1.044 تريليون جنيه في مارس.
تفاصيل الطروحات:
أذون الخزانة: آجال تتراوح بين 91 و364 يومًا، بقيم تتراوح بين 325 و680 مليار جنيه لكل أجل.
سندات الخزانة: إصدار سندات لأجل سنتين بقيمة 151 مليار جنيه (35 مليار بعائد متغير)، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 271 مليار جنيه (9 مليارات بعائد متغير)، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 97 مليار جنيه (16 مليار بعائد متغير).
صكوك محلية: إصدار 6 عطاءات بعائد ثابت بإجمالي 34 مليار جنيه.
ويقوم 15 بنكًا محليًا بدور رئيسي ضمن منظومة “المتعاملين الرئيسيين” في الاكتتاب الأولي وإعادة توزيع أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوية، مما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب المشاركة بأمان في هذه القنوات الاستثمارية.
