كتبت /نجلاء فتحي
أوضح قانون الإيجار القديم تفاصيل انتهاء العقود، حيث تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد 5 سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
وينص القانون على تشكيل لجان حصر بموجب قرار المحافظ في كل محافظة، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وتراعي هذه اللجان عدة عوامل، منها الموقع الجغرافي، طبيعة الشوارع، مستوى البناء، المواد المستخدمة في العقار، متوسط مساحات الوحدات، إضافة إلى المرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء. بعد انتهاء أعمال اللجان، يصدر المحافظ القرارات النهائية بنتائج الحصر، وتُنشر في الجريدة الرسمية وتعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
