كتبت ـ داليا أيمن
في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان، عُقد اجتماع موسع لمديري إدارات الاتصال السياسي بمراكز ومدن وأحياء محافظة الدقهلية ومديريات الخدمات، لمناقشة آليات التعامل مع مطالب المواطنين والطلبات البرلمانية، وذلك بالتزامن مع بدء دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.
وترأس الاجتماع المحاسب عبد الحليم التهامي، مدير عام الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة ولاء حمزة، وكيل إدارة الاتصال السياسي، حيث جرى استعراض خطة العمل الخاصة بالإدارة خلال المرحلة المقبلة، وبحث سبل تعزيز التنسيق مع الإدارات الفرعية على مستوى الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بما يضمن سرعة ودقة الاستجابة لمطالب السادة نواب البرلمان، خاصة ما يتعلق باحتياجات المواطنين اليومية.
وأكد مدير عام الاتصال السياسي أن إدارات الاتصال السياسي تمثل حلقة الوصل الأساسية بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الملفات البرلمانية، وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات، والالتزام بالمصداقية والشفافية في عرض البيانات والمعلومات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها، أوضحت المهندسة ولاء حمزة أن العمل خلال الفترة المقبلة يتطلب مزيدًا من التنسيق والمتابعة المستمرة مع جميع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة التشريعية الحالية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تلبية مطالب المواطنين وتحقيق الصالح العام.
