كتبت/ نجلاء فتحي
شهدت أذون الخزانة المصرية إقبالًا قويًا من المستثمرين المحليين والأجانب خلال الطرح الأخير، حيث أعلن البنك المركزي المصري قبول استثمارات بقيمة 196.7 مليار جنيه، بما يعادل نحو 4.2 مليار دولار، رغم أن القيمة المستهدفة للطرح لم تتجاوز 105 مليارات جنيه.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير صادر بالتنسيق مع وزارة المالية، أن هذا الطرح يأتي ضمن خطة الحكومة لتدبير احتياجات التمويل وسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية من خلال أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل.
وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية والمستثمرين بلغ 1078 طلبًا، تم قبولها جميعًا، ما يعكس قوة الطلب والثقة المتزايدة في أذون الخزانة المصرية كأداة استثمارية آمنة.
وبالنسبة لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، بلغت قيمة الاستثمارات المقبولة نحو 73.45 مليار جنيه، بما يعادل 1.6 مليار دولار، مقارنة بمستهدف قدره 55 مليار جنيه، من خلال 583 طلبًا مقبولًا.
وسجل متوسط سعر الفائدة لهذا الأجل نحو 24.38%، فيما تراوحت أسعار العائد بين 24% كحد أدنى و24.45% كحد أقصى.
أما أذون الخزانة لأجل 182 يومًا، فقد سجلت استثمارات مقبولة بقيمة 123.28 مليار جنيه، مقابل مستهدف بلغ 50 مليار جنيه، وذلك من خلال 495 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
ووصل متوسط سعر الفائدة إلى نحو 25.345%، في حين بلغ أعلى سعر فائدة 25.447%، وأقل سعر 24.6%.
ويعكس هذا الإقبال الكبير ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، ودورها المحوري في توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الدولة قصيرة الأجل، ضمن استراتيجية الحكومة لإدارة الدين العام بكفاءة واستدامة.
