كتبت/ نجلاء فتحي
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن التراجع الملحوظ في أسعار عدد كبير من السلع داخل السوق المصرية مع نهاية عام 2025 يرجع بالأساس إلى استقرار سعر صرف العملات الأجنبية، إلى جانب توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وهو ما ساهم في ضبط حركة الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شددت على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وتم تنفيذ هذه التوجيهات عمليًا عبر محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في التوسع في إنشاء مخازن حديثة وزيادة السعات التخزينية ومشروعات الصوامع الخاصة بالحبوب والزيوت والمواد البترولية والبوتاجاز، بما يضمن امتصاص الصدمات وتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت خلال أزمة الدولار في عام 2023 من توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، ما ساعد على منع حدوث أي نقص في الأسواق والحفاظ على استقرار المعروض محليًا.
وأضاف أن استقرار سعر الصرف أنهى ظاهرة التسعير التوقعي التي كان يلجأ إليها بعض المستوردين، وعادت الأسعار لتُحدد وفق القيمة الحقيقية للدولار واليورو، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض أسعار العديد من السلع.
ولفت إلى أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة من خلال اجتماعات رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزير التموين، مع ضمان توافر السلع الأساسية لفترات تتجاوز 10 أشهر، أسهمت في زيادة المنافسة بين المستوردين والمصنعين المحليين، وهو ما دعم استمرار تراجع الأسعار منذ بداية عام 2025.
واختتم بأن التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» تشير إلى استمرار انخفاض الأسعار العالمية بنسب تتراوح بين 6 و7% خلال العام الجاري، ما يعزز فرص استقرار الأسعار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
