كتبت ـ داليا أيمن
في إطار توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي، عقد محمد جبران وزير العمل اجتماعًا موسعًا مع محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، لبحث آليات الإسراع بإتاحة خدمات وزارة العمل على «بوابة مصر الرقمية»، تمهيدًا للانتقال الكامل من النظم الورقية إلى الإلكترونية.
وناقش اللقاء إطلاق حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية لوزارة العمل، بما يحقق دورة عمل إلكترونية كاملة تسهم في تقليل زمن إنجاز الخدمة، ورفع دقة البيانات، وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المواطنين.
واتفق الجانبان على إعداد بروتوكولات تعاون واضحة لتنفيذ عملية الرقمنة، تتضمن حصر المتطلبات الفنية واللوجستية، ووضع خطة تنفيذية بجداول زمنية محددة، مع الالتزام بمعايير جودة تضمن سهولة الاستخدام وتحسين تجربة المواطن.
وأكد وزير العمل أن المرحلة الأولى ستركز على عدد من الخدمات ذات الأولوية، من بينها إصدار شهادات القيد «كعب العمل»، وقياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، إلى جانب خدمات منظومة العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلًا عن إصدار تصاريح عمل الأجانب إلكترونيًا.
كما تناول الاجتماع أهمية التكامل والربط المعلوماتي بين وزارة العمل والجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري، بما يضمن دقة البيانات، وسرعة تبادل المعلومات، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة.
واستعرض الطرفان آليات تطوير منصات التدريب الرقمي وربطها بمنصات التشغيل، لتحقيق مسار متكامل يبدأ بالتأهيل وينتهي بتوفير فرص عمل مناسبة لاحتياجات سوق العمل، مع بحث سبل التمويل والدعم الفني لضمان استدامة هذه المنظومات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، وضمان جودة التشغيل والتحديث المستمر للخدمات، حيث شدد وزير العمل على أن التحول الرقمي يمثل أداة رئيسية لتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد الإداري، وتقديم خدمات حكومية عصرية تواكب أهداف «الجمهورية الجديدة».
