خلود ابوالسعود
نشرت الجريدة الرسمية قراري وزارة الداخلية رقم 2151 و2123 لسنة 2025 بشأن إعادة الجنسية المصرية إلى 42 شخصا، تنفيذا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناء على الترخيص الصادر بالقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.
صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وصدر القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع الشئون بمكتب الوزير، لممارسة اختصاصات وزير الداخلية المتعلقة بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار على إعادة الجنسية المصرية إلى 21 شخصاً وردت أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار، الأول السيد أيمن محمود حسن والأخيرة السيدة ولاء صورة محمد توفيق.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشر في الوقائع المصرية.
صدر القرار بتاريخ 22 نوفمبر 2025، ووقعه المفوض بالتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير.
كما أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2123 لسنة 2025، على نفس الأسس القانونية، المتعلقة بالدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والتفويض الوزاري الصادر بالقرار رقم 1004 لسنة 2018.
ونصت المادة الأولى من القرار على إعادة الجنسية المصرية إلى 21 شخصا آخرين، بحسب البيان المرفق، أولهم السيد أحمد محمود زكي وآخرهم السيدة سارة با أحمد عبد المحسن.
وأكد المقال الثاني نشر القرار في الوقائع المصرية.
وقد تم تحرير القرار بتاريخ 18 نوفمبر 2025، ووقعه المفوض بالتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير.
