كتبت : شروق أيمن
أعلنت الحكومة أن الاقتصاد المصري حقّق نمواً بمعدل 5.3٪ في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بدعم من نشاط قوي في قطاعات صناعية وتجارية وخدماتية.
وأوضحت بيانات رسمية أن الارتفاع جاء مع تحسّن في الصادرات غير النفطية، نمو في قطاع التصنيع، زيادة في الطلب الداخلي، وانتعاش في صادرات مصر من السلع والخدمات — ما ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
بينما اشار مسؤول حكومي إلى أن هذا الأداء يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وتحرّكات لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مع توقعات بأن يستمر النمو خلال بقية العام المالي إذا حافظت البلاد على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
