كتبت ـ داليا أيمن
وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محضر أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، وذلك في ختام اجتماعات رفيعة المستوى احتضنتها العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد مدبولي ونظيره الجزائري مراسم توقيع مجموعة من الوثائق والاتفاقيات التي تستهدف تعميق التعاون الثنائي في مجالات حيوية بين البلدين، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويواكب التوجيهات السياسية بدفع العلاقات إلى مستويات أوسع.
وخلال المراسم، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد في مصر والهيئة الجزائرية للاعتماد، حيث وقع عن الجانب المصري الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بينما وقع عن الجانب الجزائري وزير الصناعة يحيى بشير.
كما شهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين حكومتي مصر والجزائر في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، حيث وقعت عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.
وتؤكد هذه التوقيعات التزام البلدين بفتح آفاق تعاون جديدة في قطاعات استراتيجية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
