خلود ابوالسعود
تتجه الأنظار نحو المحكمة الإدارية العليا، التي تستعد لنظر الطعون الانتخابية، في جلسة 7 ديسمبر المقبل، وسط ترقب عدة سيناريوهات محتملة قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وينتظر عشرات المتنافسين القرار النهائي بشأن الطعون المقدمة على النتائج.
وبذلك يبقى الأمر أمام المحكمة خلال جلستها المقبلة للحكم سواء بتأكيد النتائج أو إعادة الفرز أو إعادة الانتخابات في بعض اللجان في المرحلة الثانية.
وبحسب العملية القانونية، هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية تنتظر المرشحين لتقرير مصير الطعون:
1) دعم النتيجة المعلنة
وهذا هو السيناريو الأرجح إذا ثبت صحة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أو أخطاء كبيرة في سجلات الفرز والتجميع.
2) إعادة فرز الأصوات في لجان أو مديريات محددة
قد ترى المحكمة ضرورة إعادة فرز الأصوات في عدد من اللجان التي ثبت أن محاضرها تحتوي على تناقضات أو أخطاء، وهو السيناريو الذي يتكرر غالباً في الطعون الانتخابية.
3) إعادة الانتخاب
الأحكام نهائية ويجب تنفيذها.. وقرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وباثة، والهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن، وهو ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد الخريطة النهائية لمرحلة الإعادة.
وتضمنت الطعون المقدمة مطالب مختلفة، سواء حكمت المحكمة فيها أو تلك التي لم يبت فيها بعد، منها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو إيقاف إعلان النتائج على أساس وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج التي تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تصدر أحكامها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة لا يجوز تجاوزها.
