كتبت ـ داليا أيمن
نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ألقى وزير العمل السيد محمد جبران، مساء أمس (الخميس)، كلمة رسمية خلال الاحتفالية التي أقامتها السفارة الأوغندية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ62 لاستقلال جمهورية أوغندا، والتي توافق التاسع من أكتوبر من كل عام.
وكان في استقبال الوزير، السفير تشارلز إنجينا، سفير أوغندا بالقاهرة، حيث نقل جبران في مستهل كلمته تهنئة القيادة السياسية والشعب المصري إلى الرئيس يوري موسيفيني وحكومة وشعب أوغندا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتطلّع مصر إلى توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم التنمية الشاملة في القارة الإفريقية.
وأوضح وزير العمل أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد التأكيد على متانة الروابط بين مصر وأوغندا، والتي توطدت عبر سنوات من التعاون المثمر، تعكسها وحدة الرؤى تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قضايا المياه، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.
وأشار جبران إلى أن العلاقات الثنائية شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورًا لافتًا، يجسد الإرادة المصرية في تعزيز حضورها الإفريقي وترسيخ هويتها في الوجدان الإفريقي، وهو ما ظهر جليًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014، وحرصه على إعادة الدور المصري الرائد في القارة السمراء من خلال المشاركة في القمم الإفريقية واستقبال القادة والمسؤولين الأفارقة.
وأضاف أن الشراكة بين البلدين ترسخت بوضوح منذ زيارة الرئيس السيسي إلى أوغندا عام 2016، والتي فتحت آفاقًا جديدة للتعاون، تلتها زيارة الرئيس موسيفيني إلى القاهرة عام 2018، حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات الأمن والتنمية والموارد المائية. كما شهدت العلاقات نقلة نوعية مع زيارة الرئيس الأوغندي الأخيرة إلى مصر في أغسطس 2025، إلى جانب اللقاءات الوزارية المتكررة التي ركزت على تطوير التعاون في ملفات متعددة، من بينها إدارة الموارد المائية، والتكامل الاقتصادي الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة.
ونوّه الوزير إلى أن التعاون بين البلدين أثمر عن نتائج إيجابية على أرض الواقع، إذ تعمل حاليًا نحو 25 شركة مصرية في أوغندا باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 140 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وكمبالا، وتأكيدًا على الرؤية المصرية الداعية إلى تحقيق تنمية إفريقية متكاملة ومترابطة.
