كتبت داليا أيمن
عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات المراجعة الداخلية والحوكمة، ورؤساء التوجيه المالي والإداري بمختلف الإدارات التعليمية.
جاء ذلك بحضور نشوى البدالي، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة؛ لبحث آليات إحكام الرقابة وتطوير الأداء المالي بالمنشآت التعليمية.
اوستهل “وكيل الوزارة” الاجتماع بتوجيهات حاسمة تتعلق بالعمل المالي والإداري، مشدداً على ضرورة تفعيل دفاتر ” 3 حكومي” والالتزام التام بالقيد الدوري أولاً بأول، مع التأكيد على حظر أي عمليات كشط أو استخدام للمزيل؛ لضمان سلامة السجلات الرسمية.
ووجه “عمارة” بضرورة تشكيل لجان متخصصة عند استبدال الدفاتر، وتفعيل نماذج العهد الشخصية بدقة متناهية.
مؤكداً علي ضرورة إجراء عمليات الجرد الفعلي على أرض الواقع باستخدام نموذج “6 مخازن حكومية”، بدلاً من الاعتماد على النقل الروتيني من النماذج السابقة؛ لضمان مطابقة الأرصدة الدفترية للواقع الملموس.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وجه “عمارة” بفرز الرواكد وإعداد محاضر استهلاك دقيقة للأصناف “الكهنة” بالتنسيق مع التوجيهات المختصة لإعادتها إلى المخازن المركزية، مع متابعة توريد قيم الشهادات العامة، مطالباً بإعداد بيانات تفصيلية للأرصدة الموجودة في كل مدرسة تابعة لكل إدارة تعليمية، مصنفة حسب السنوات.
كما أكد “وكيل الوزارة” على متابعة صرف الحصص بانتظام وموافاة مكتبه بأوامر الدفع والمنصرف والمتبقي شهرياً، مع الالتزام التام بنماذج كشوف الماهيات واستمارات الصرف “50 ع.ح”، والتشديد على الرقابة الإدارية والمالية الصارمة للمدارس الخاصة.
وفي سياق متصل، واصل “وكيل الوزارة” توجيهاته خلال جلسة موازية بحضور الدكتورة رحاب البراشي، مدير عام التعليم العام، والأستاذة مروى البحري، مدير إدارة التجريبيات؛ حيث شدد على الموجهين المسؤولين عن مدارس اللغات بضرورة فرز إيصالات السداد بدقة، وإعداد بيان إحصائي شامل يوضح أعداد (المقيدين، المسددين، المعفيين، وغير المسددين)، مع التأكيد على تفعيل القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 وتوريد النسب المقررة للجهات المختصة، ومراجعة أعمال التوريدات.
واختتم تعليماته بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية كافة للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة، والعمل فوراً على تذليل أي عقبات أو تحديات مالية تواجه هذه المدارس؛ لضمان استقرار العملية التعليمية.
