كتبت ـ داليا أيمن
صفقة تتجاوز السلاح إلى الحسابات الجيوسياسية
أثارت خطة الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب لبيع مقاتلات F-35 للمملكة العربية السعودية نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية، بعدما كشفت تحليلات دولية أن الصفقة لا تتعلق فقط بتحديث القدرات الجوية السعودية، بل تمتد إلى ضبط موازين النفوذ في الخليج، ولا سيما في مواجهة التمدد التكنولوجي الصيني.
واشنطن تربط الصفقة بوضع “حواجز” أمام التكنولوجيا الصينية
ترى دوائر أميركية أن توسّع السعودية في التعاون مع الصين في مجالات حساسة—من الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة المسيّرات والبنى الرقمية—يمثل تحديًا لقدرة واشنطن على حماية التكنولوجيا المتقدمة المزروعة في مقاتلات الجيل الخامس.
وعلى هذا الأساس، تربط الإدارة الأميركية الصفقة بتعهّدات سعودية بتقليص الاعتماد على الشركات الصينية داخل منظومتها الدفاعية، وهو ما تصفه مصادر أميركية بـ“الحواجز التقنية” التي ترغب واشنطن في ترسيخها في الخليج.
الرياض تبحث عن مقاتلات الجيل الخامس… وواشنطن تبحث عن تثبيت نفوذها
تسعى السعودية منذ سنوات للحصول على مقاتلات F-35 لتحديث أسطولها الجوي، في وقت تعمل فيه على تطوير صناعات دفاعية محلية.
وترى واشنطن في هذا الطلب فرصة لإعادة تثبيت حضورها الأمني في الخليج، خصوصًا مع تصاعد المنافسة الصينية من خلال تقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي… شرط ثابت في السياسة الأميركية
ورغم حساسية الصفقة، لا تُظهر إسرائيل اعتراضًا مباشرًا، لكنها تشترط ضمان بقاء تفوقها العسكري النوعي في المنطقة. وبحسب محللين، ستقدّم الولايات المتحدة نسخة أقل تطورًا من مقاتلات F-35 إلى السعودية مقارنة بتلك المتاحة لإسرائيل، للحفاظ على توازن محسوب في القدرات الدفاعية.
قراءة أوسع: توازنات الخليج وصراع القوى الكبرى
يرى محللون أن الصفقة تعكس تحوّلًا في مقاربة واشنطن للتواجد الصيني المتزايد في الخليج، بعدما أصبح التعاون العسكري-التقني بين الرياض وبكين عنصرًا مؤثرًا في حسابات الأمن القومي الأميركي.
كما يُنظر إليها كجزء من إعادة ترتيب التحالفات في المنطقة، وربما ربطها بمسارات سياسية أوسع في المستقبل.
