كتبت داليا أيمن
رحب مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكد المجلس أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لدعم شركات القطاع السياحي، وخاصة شركات النقل السياحي.
وأوضح مجلس الإدارة أن التعديلات الجديدة أعادت تعريف فئات المشروعات على النحو التالي:
المشروعات متناهية الصغر: حجم أعمال سنوي أقل من 2 مليون جنيه أو رأس مال أقل من 100 ألف جنيه.
المشروعات الصغيرة: حجم أعمال من 2 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه، أو رأس مال صناعي من 100 ألف إلى أقل من 10 ملايين جنيه، وغير الصناعي من 100 ألف إلى 6 ملايين جنيه.
المشروعات المتوسطة: حجم أعمال من 100 مليون إلى 400 مليون جنيه، أو رأس مال صناعي من 10 إلى 30 مليون جنيه، وغير الصناعي من 6 إلى 10 ملايين جنيه.
وأشار المجلس إلى أن أهمية القرار تكمن في تمكين شركات السياحة، وخصوصًا النقل السياحي، من الحصول على تمويل مناسب لتطوير الأداء وتحديث أسطول المركبات، بعد استثناء شركات السياحة من نموذج (4 بنوك) عند استيراد مركبات النقل السياحي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
من جانبه، أوضح مهند فليفل، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة النقل السياحي، أن القرار عالج أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، حيث أعاد تصنيف الشركات بما يتوافق مع التضخم وتقلبات سعر الصرف، مما يتيح لها الاستفادة من مبادرات التمويل الميسر منخفض الفائدة لتجديد الأسطول. وأشار إلى أن هذا التعديل يسمح بتمويل الشركات التي يصل حجم أعمالها إلى 400 مليون جنيه، بعد أن كان الحد السابق أقل من ذلك، مما سيكسر حالة الجمود ويعزز تجديد المركبات ودعم الصناعة الوطنية.
وأضاف فليفل أن انعكاسات القرار ستتعدى شركات النقل، لتشمل تحسين تجربة السائح بالكامل، من خلال توفير وسائل نقل أكثر راحة وأمانًا، وتقليل زمن الرحلات والأعطال، بما يعزز جودة الخدمة ويخفض التكاليف على المدى المتوسط، ما يرفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.
واختتم فليفل بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي لدعمه القطاع، ولحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية لدوره في متابعة مطالب القطاع لدى الحكومة حتى صدور القرار، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل بداية حقيقية لتحديث منظومة الخدمات السياحية بالكامل.
من وجهة نظرك، هل سيؤدي تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير تجربة السفر والسياحة في مصر؟
