زلزال قضائي يهز سياسات ترامب التجارية.. شركات أمريكية تتسابق لاسترداد 133 مليار دولار بعد إلغاء الرسوم الجمركية

كتبت /داليا أيمن 

كشف تقرير لموقع NPR أن عددًا من كبرى الشركات الأمريكية بدأ التحرك سريعًا لاستعادة مليارات الدولارات التي دفعتها كرسوم جمركية، عقب الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم الترحيب الواسع بالحكم، فإن مسار استرداد الأموال لا يزال معقدًا، خاصة في ظل غياب آلية واضحة لإعادة نحو 133 مليار دولار جُمعت بالفعل من المستوردين بموجب تلك الرسوم.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، مؤكدة أن الاستناد إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفرض تعريفات جمركية لا يمنح الرئيس سلطة فرض ضرائب على الواردات، باعتبار أن هذه الصلاحية حصرية للكونجرس الأمريكي.

وبحسب خبراء قانون التجارة، فإن الشركات المتضررة ستتمكن على الأرجح من استرداد مستحقاتها، لكن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلاً ويمر بإجراءات قضائية وإدارية معقدة، تشمل تدخل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ومحكمة التجارة الدولية في نيويورك، إضافة إلى محاكم أخرى مختصة.

وأوضحت محامية التجارة جويس أدوتوتو أن حجم المبالغ محل النزاع ضخم للغاية، ما سيضع ضغطًا كبيرًا على الجهات القضائية والإدارية، مشيرة إلى أن الطريق نحو استعادة الأموال سيكون مليئًا بالتحديات القانونية.

في المقابل، من غير المتوقع أن يحصل المستهلكون الأمريكيون على تعويضات عن الزيادات السعرية التي تحملوها نتيجة تحميل الشركات تكلفة الرسوم عليهم، إذا من المرجح أن تؤول أي مبالغ مستردة إلى الشركات المستوردة نفسها.

وشهد الحكم انقسام داخل المحكمة، حيث انتقد القاضي بريت كافانو تجاهل مسألة آلية رد الأموال، متسائلًا عن الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع مليارات الدولارات التي تم تحصيلها بالفعل.

القرار يمثل ضربة قوية لأحد أبرز محاور الأجندة الاقتصادية لترامب، ويفتح الباب أمام موجة من الدعاوى والمطالبات المالية التي قد تعيد رسم ملامح السياسة التجارية الأمريكية في المرحلة المقبلة.

سؤال للقارئ:

هل تعتقد أن الحكومة الأمريكية ستتمكن من إعادة هذه المليارات بسهولة، أم أننا أمام معركة قانونية طويلة قد تمتد لسنوات؟