كتبت/ نجلاء فتحي
تتباين توقعات الخبراء والمصرفيين حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير خلال عام 2025، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، في ظل تباطؤ نسبي لمعدل التضخم مقابل ضغوط تضخمية متوقعة مع زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة والخدمات.
ويرجح عدد من المصرفيين اتجاه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، تحسبًا لاحتمالات عودة التضخم للارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأثيرات زيادة أسعار البنزين والسولار، وما قد يتبعها من تحريك لأسعار الكهرباء والغاز.
وأكد خبراء أن تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر جاء بشكل محدود، حيث سجل 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر، وهو ما لا يمنح مساحة كافية لاتخاذ قرار خفض الفائدة في الوقت الحالي، في ظل استمرار المخاوف من ضغوط سعرية مستقبلية.
وأشار محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إلى أن المركزي قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة مع توقعات بعودة التضخم للارتفاع نتيجة إصلاحات السياسة المالية وترشيد الدعم.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن تثبيت الفائدة يعد خيارًا منطقيًا في الاجتماع المقبل، في ظل استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد ببنكي الأهلي ومصر، لتفادي خروج سيولة كبيرة من القطاع المصرفي قبل انتهاء آجال هذه الشهادات خلال الأشهر المقبلة.
في المقابل، لا يستبعد بعض المصرفيين خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مستندين إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، واستمرار تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن زيادة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة.
وتوقعت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إمكانية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، معتبرة أن السوق استوعبت بالفعل آثار الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، مع بقاء خيار التثبيت قائمًا حال ظهور مؤشرات رسمية على تحريك أسعار الكهرباء أو الطاقة.
ويأتي اجتماع المركزي بعد أن خفض أسعار الفائدة بنحو 6.25% على مدار أربعة اجتماعات منذ بداية العام، قبل أن يقرر تثبيتها في آخر اجتماع، وسط ترقب واسع لخطوته القادمة في ظل توازن دقيق بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.
