كتبت ـ داليا أيمن
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار «فيتش» بتثبيت تقييمها الائتماني الإيجابي لمصر، يمثل تأكيدًا جديدًا من مؤسسات التصنيف العالمية على جدية وفاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأوضح الوزير أن النتائج الملموسة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وما صاحبها من مرونة في أداء القطاع الخاص وتوازن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، أصبحت موضع تقدير واضح من المستثمرين والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات دفعت مؤسسات التصنيف إلى تحسين تقييماتها ونظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري بشكل إيجابي.
وأشار كجوك إلى أن الدولة ماضية في مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بصورة متكاملة ومنسقة؛ لدعم النمو وتعزيز التنافسية، مؤكدًا أن استكمال هذه السياسات سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن رفع التقييمات الدولية يعد شهادة ثقة جديدة من المجتمع المالي العالمي في مسار التنمية الاقتصادية المصرية، ويعكس تقدير المؤسسات الدولية لجهود الحكومة في خفض الدين العام وتحقيق فائض أولي 3.6% خلال العام المالي الماضي، بجانب تحقيق نمو بلغ 4.4% في 2025 مقابل 2.4% في 2024، وهو ما يبرهن على زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن تحسن النظرة الدولية تجاه الاقتصاد المصري بدأ ينعكس فعليًا على انخفاض تكلفة التمويل الخارجي وزيادة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار المباشر وأدوات الدين المصرية، مشددًا على أن رفع التصنيف سيُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر ودعم مسار النمو المستدام.
من جانبه، أوضح علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تحرص على التواصل الدائم مع مؤسسات التصنيف وبنوك التنمية الدولية لتوضيح الحقائق والبيانات الدقيقة حول تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وهو ما ساهم في تحسين الصورة الذهنية وتقييمات المؤسسات العالمية للاقتصاد المصري.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه التقييمات الإيجابية تأتي في ظل إصلاحات هيكلية متواصلة، وسعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي شهد نموًا يفوق 70%، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
