كتبت ـ داليا أيمن
أعلنت النمسا استمرار العمل بالإجراءات المشددة لمراقبة الحدود مع دول الجوار حتى 15 يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني والحد من الهجرة غير الشرعية.
وأوضح وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن التمديد يشمل الحدود مع المجر وسلوفينيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، مشيرًا إلى أن فيينا تعتمد نظامًا مرنًا لحماية الحدود بدعم القوات المسلحة لتقوية جهود الشرطة.
وأشار كارنر إلى أن الإجراءات تأتي ضمن ميثاق اللجوء، وتستهدف تقليل تدفقات الهجرة غير النظامية، خصوصًا في ولاية بورجنلاند القريبة من الحدود المجرية، حيث حققت التدابير الحالية نتائج ملموسة في ضبط الوضع.
كما شدد على أن استمرار الرقابة يمثل عنصرًا مهمًا في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتقليل المخاطر الأمنية المحتملة، مع الإشارة إلى أهمية التوصل إلى حل أوروبي شامل لقضايا الهجرة واللجوء يوازن بين الأمن والالتزامات الإنسانية.