كتبت ـ داليا أيمن
قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لمراجعة عدد من مواده التي وردت بشأنها مناشدات لإعادة النظر منذ تقديم المشروع من البرلمان في 26 أغسطس 2025.
وأشار السيد الرئيس إلى أن المواد المعترض عليها تتطلب إعادة الدراسة لضمان:
تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من الإفراط في استخدامه.
إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تفسيرات متباينة أو صعوبات عند التطبيق.
منح الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية للاستعداد لتطبيق الآليات المستحدثة بدقة وفعالية.
وأكد الرئيس أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى عدالة ناجزة تقوم على الدستور والقانون وتحقق التوازن بين الحقوق والحماية المجتمعية.
كما نوّه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في تطوير مشروع القانون، وما تضمنه من تنظيم مستحدث لعدد من القضايا الهامة، من أبرزها:
إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات معينة وتخفيض مدده.
التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة.
حماية الشهود.
التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.
إدخال تعديلات جوهرية على العديد من نصوص القانون الحالي.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على أن يصدر القانون بصياغة محكمة تضمن وضوح التطبيق وفاعليته على أرض الواقع.
