كتبت: منار محمد
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة تستهدف دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والشركات الناشئة في الاقتصاد المصري.
تتضمن هذه التسهيلات نظامًا ضريبيًا مبسطًا ومتكاملًا يوفر ٩ إعفاءات ضريبية للأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال حوار مفتوح مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي “لاعب أساسي” في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي الجديد يهدف إلى تذليل العقبات وتشجيع صغار المستثمرين على تسجيل أنشطتهم والاستفادة من الدعم والمساندة التي تقدمها الدولة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تدرس تقديم حوافز إضافية ومساندات تمويلية خاصة لأول ٥٠ ألف ممول يتقدم للتسجيل في النظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أن المسجلين سيتمكنون أيضًا من الاستفادة من المزايا الأخرى التي تقدمها الدولة في مجالات التمويل والتصدير.
من جانبه، أعرب علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن ترحيبه بهذه التيسيرات والحوافز، مؤكدًا على أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعوتهم للاستفادة القصوى من هذه الفرص التي ستساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما له من دور حيوي في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
