كتبت نجلاء فتحي
أكد الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية فعّالة لإدارة الدين العام، موضحًا أن الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين أسفرت عن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10%، إلى جانب تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ملفات عمل وزارة المالية، بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا غير مسبوق بلغ 73% خلال العام المالي الماضي. وأوضح أن هذه المؤشرات تعزز مسار استعادة ثقة المستثمرين، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يتيح زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم التصنيع والتصدير.
وأضاف كُجوك أن القطاع الخاص يُظهر ثقة متنامية في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في إتمام صفقات استثمارية كبرى، منها مشروع “رأس الحكمة” و”علم الروم”، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية أصبحت أكثر جذبًا وتنافسية.
كما استعرض الوزير خطوات استكمال الإصلاح الضريبي ضمن إطار “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما حققته من تجاوب كبير. وأعلن أنه يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية للحزمة الثانية من التسهيلات.
