كتبت ـ داليا أيمن
في إطار المتابعة الدورية لمشروع “ضبط النيل” ضمن منظومة الري المصرية 2.0، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية.
وأكد الدكتور سويلم أن أي شكل من أشكال التعدي على مجرى النهر يُعد تهديدًا مباشرًا لقدرة المجرى على تمرير التصرفات المائية المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع تلك التعديات بكل حزم وحسم، وأوضح أن التوجه الحالي هو “وأد التعديات في مهدها” قبل تفاقمها.
وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لاستعادة القدرة التصريفية للنهر بعد أن تراجعت على مدار عقود بسبب التعديات على حرم النهر، لافتًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتأمين احتياجات المواطنين من المياه، فضلًا عن تحسين التعامل مع حالات الفيضان.
كما وجه الدكتور سويلم إدارات حماية النيل بمواصلة حملات المتابعة الميدانية ضمن فعاليات الموجة الـ27 لإزالة التعديات، مع دراسة كل حالة بعناية من الجوانب الفنية والقانونية لضمان اتخاذ القرار الأمثل بشأنها.
وأوضح البيان أن مشروع “ضبط النيل” يهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة، من خلال التصوير الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون)، لإجراء رفع مساحي دقيق لجسور النهر وتحديد مواقع التعديات وحدود المناطق المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، بما يضمن الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والهندسية الصادرة عن الوزارة.
وشددت وزارة الري على أن أي تطوير أو إنشاء لكورنيشات ومماشي على ضفاف النيل سيتم فقط وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، لضمان حماية القطاع المائي والحفاظ على المجرى من أي تأثيرات سلبية.
