كتبت: نجلاء فتحي
تسلّم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، حول آخر ما تم تنفيذه في الحملات المكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد ضمن أعمال “المشروع القومي لضبط النيل”.
وأوضح التقرير أن الوزارة تمكنت خلال الفترة من 10 نوفمبر وحتى الآن من إزالة 164 مخالفة ضمن المرحلة العاجلة، شملت مباني غير قانونية وردمًا داخل المجرى المائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بصورة آمنة ومنظمة.
وأشار الوزير إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإزالات بكل قوة على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظًا على النهر وأرواح المواطنين، مع الإسراع في رفع مخلفات الهدم وإزالة أساسات المباني المخالفة لضمان عدم تعطيل حركة المياه.
وأضاف سويلم أن الوزارة تعتمد على التقنيات الحديثة وصور الأقمار الصناعية لرصد مواقع المخالفات داخل مجرى النهر، كما بدأت في التطبيق التجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية التي ستساعد في كشف أي تعدٍّ فور حدوثه والتعامل معه مباشرة.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى استعادة كفاءة التصريف المائي للنيل، خاصة بفرع رشيد، بما يعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن أراضي طرح النهر جزء من السهل الفيضي الطبيعي ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، ما يجعل التعدي عليها خطرًا على المعتدين ويؤثر سلبًا على وصول المياه لملايين المزارعين وسكان الدلتا.
ووجّه الوزير الشكر للعاملين في قطاع حماية النيل والجهات المعاونة من الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات على جهودهم في تنفيذ الإزالات بكفاءة وحزم.
واختتم بأن المشروع القومي لضبط النيل يتضمن إزالة التعديات، وإعداد خرائط رقمية حديثة لمجرى النيل، وتوثيق أراضي طرح النهر، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرصد المخالفات وضمان الالتزام باشتراطات الوزارة أثناء تطوير الممشى والكورنيش دون التأثير على القطاع المائي.
