كتبت ـ داليا أيمن
عقد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث آليات توسيع مجالات التعاون المشترك في تطوير منظومة التعليم الفني ودعم التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يتماشى مع خطط الدولة للارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن التعليم الفني يمثل أحد أهم محاور الإصلاح التعليمي في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم المنظومة التعليمية التي تخدم أكثر من 25 مليون طالب، بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية والارتقاء بمستوى الخريجين.
وأوضح أن الوزارة أدخلت لأول مرة مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي بالتعاون مع الجانب الياباني عبر منصة «كيريو»، في خطوة تستهدف إكساب الطلاب مهارات المستقبل في ظل التحول الرقمي المتسارع واحتياجات سوق العمل العالمية.
كما استعرض الوزير خطة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال شراكات دولية مع عدد من الدول، من بينها إيطاليا والنمسا، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية معتمدة.
وأشار إلى أن مصر تضم أكثر من 1,200 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة إلى تطويرها وفق المعايير الدولية، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل فرصة واعدة للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على العمالة المدربة في الأسواق الأوروبية والإقليمية.
من جانبهم، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتقدم الذي تحرزه مصر في تطوير منظومة التعليم، مؤكدين استعداد البنك لتقديم الدعم في مجالات البنية التحتية والتجهيزات الفنية وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات القائمة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية توطيد الشراكة المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة لدعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
