متابعة/سلمى محمد
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الشارع المصري، أعلنت الحكومة المصرية صباح اليوم عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، لتدخل حيز التنفيذ فورًا ضمن خطة الدولة لتقليص دعم الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
الأسعار الجديدة للوقود:
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
السولار: 15.5 جنيهًا للتر
أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
.لماذا تمت الزيادة؟
وزارة البترول والثروة المعدنية أوضحت أن قرار الزيادة جاء بعد مراجعة دورية أجرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تعتمد على سعر النفط العالمي وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأشارت إلى أن الدولة لا تزال تتحمّل جزءًا كبيرًا من تكلفة الوقود، حيث تبلغ قيمة الدعم الشهري نحو 11 مليار جنيه، بمعدل 366 مليون جنيه يوميًا.
ردود أفعال متباينة في الشارع…..
ما إن أُعلنت الزيادة حتى بدأت ردود الأفعال تتوالى؛ فبينما يرى البعض أنها ضرورية لمواكبة الظروف الاقتصادية العالمية، أعرب كثيرون عن قلقهم من تأثيرها على أسعار النقل والسلع الأساسية.
أحد المواطنين قال:
“كل حاجة بتزيد لما البنزين يزيد، وإحنا الغلابة مش قادرين نلاحق.”
الحكومة: مستمرون في دعم الفئات الأكثر احتياجًا
أكدت الحكومة أنها تتابع تأثير الزيادة عن كثب، مع استمرار العمل على برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” و”الدعم التمويني”، لتخفيف العبء على محدودي الدخل.
خطوة في طريق الإصلاح….
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها الحكومة أمام المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، سعيًا لتحقيق التوازن المالي وتقليل عجز الموازنة.
