كتبت ـ داليا أيمن
خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة المنعقد في أبو ظبي، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 كانت نقطة تحول جعلت قضايا التنوع البيولوجي في صدارة الحوار البيئي العالمي، مشيرة إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف مبادرة “30 بحلول 2030” لحماية الأراضي والمناطق الطبيعية في منطقة غرب آسيا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان:
“تعزيز مبادرة 30 بحلول 30 في منطقة غرب آسيا ومواءمة العمل الإقليمي مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي”، ضمن أعمال المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، حيث شاركت الوزيرة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي مستهل الجلسة، تم استعراض السيرة المهنية المتميزة للدكتورة منال عوض، كأول سيدة تتولى وزارة التنمية المحلية، وثاني سيدة في تاريخ مصر تتولى منصب المحافظ، فضلًا عن حصولها على جائزة أفضل محافظ عربي في جائزة التميز الحكومي العربي، إلى جانب مسيرتها الأكاديمية الثرية وخبراتها في إدارة ملفات التنمية المحلية، والعشوائيات، وتمكين المرأة، والتعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وخلال كلمتها، شددت الوزيرة على أن دمج حماية التنوع البيولوجي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتنمية يمثل محورًا أساسيًا في رؤية مصر، مؤكدة أن الدولة تعمل على توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة النظم البيئية وتعزيز الاستثمارات في إدارة المناطق المحمية.
كما أشارت إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في مبادرات مثل ENACT، التي تربط بين حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ، إضافةً إلى دعم مشروعات حماية الحياة البحرية واستعادة النظم الساحلية مثل المانجروف، لما تمثله من أهمية حيوية في مواجهة آثار التغير المناخي.
وأكدت الوزيرة أن مصر تمتلك 30 محمية طبيعية تغطي نحو 15٪ من مساحتها، بينها مواقع مسجلة ضمن التراث الطبيعي العالمي مثل وادي الحيتان، موضحة أن الحكومة تعمل على تحسين إدارة تلك المحميات عبر تطوير بنيتها التحتية وزيادة التمويل وتعزيز السياحة البيئية بمشاركة المجتمعات المحلية.
وأضافت أن مصر تستهدف إدراج محمياتها ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتعمل حاليًا على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030 بالتعاون مع الخبراء الوطنيين والشركاء الدوليين، تمهيدًا لإطلاقها قبل نهاية عام 2025، بما يعزز التوازن بين حماية الموارد الطبيعية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وشارك في الجلسة إلى جانب الوزيرة عدد من المسؤولين العرب، بينهم الدكتور أيمن سليمان وزير البيئة الأردني، والدكتور نزار هاني وزير الزراعة اللبناني، والدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والمهندسة ناتاليا بولاد، والدكتور محمد قربان من المركز الوطني للحياة البرية بالمملكة العربية السعودية، في تأكيدٍ على أهمية التنسيق الإقليمي لحماية التنوع البيولوجي في غرب آسيا وتعزيز مبادرات العمل المشترك.
