متابعة/سلمى محمد
شهدت نقابة الصحفيين المصرية تطورات مثيرة بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية للمرة الثانية على التوالي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما أثار تساؤلات حول مصير النقابة في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي لمجلسها.
تفاصيل الأزمة..
بحسب اللائحة الداخلية للنقابة، فإن انعقاد الجمعية العمومية يتطلب حضور 50%+1 من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم، وفي حال عدم اكتمال العدد في الاجتماع الأول، يُعاد الاجتماع بعد أسبوعين بشرط حضور 25% من الأعضاء. لكن حتى في المحاولة الثانية، لم يكتمل النصاب، مما أدى إلى تعطيل العديد من القرارات المهمة، وعلى رأسها إجراء انتخابات التجديد النصفي.
السيناريوهات المحتملة…
بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، تتجه النقابة إلى أحد السيناريوهات التالية:
1. تحديد موعد ثالث للاجتماع: قد تدعو النقابة إلى اجتماع جديد بعد فترة، لكن نجاحه يبقى محل شك في ظل العزوف المستمر عن الحضور.
2. التوجه للقضاء الإداري: يمكن أن يتم اللجوء إلى القضاء لحسم الموقف، خاصة إذا استمر التعثر، مما قد يؤدي إلى فرض وصاية قضائية مؤقتة.
3. تجديد الثقة في المجلس الحالي: إذا استمر الوضع دون حلول، فقد تبقى الأمور على ما هي عليه، مما يمدد فترة عمل المجلس الحالي حتى إشعار آخر.
ردود الفعل…
تباينت ردود أفعال الصحفيين بين من يرى أن العزوف عن الحضور يعكس عدم رضا عن أداء النقابة، وبين من يرجع ذلك إلى ضعف الحوافز التي تشجع الأعضاء على المشاركة. في المقابل، دعا بعض القيادات النقابية إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لعمل الجمعية العمومية لتسهيل انعقادها مستقبلًا.
في ظل هذه التطورات، تبقى نقابة الصحفيين أمام مفترق طرق، حيث يتوجب على أعضائها التكاتف للخروج بحل يحافظ على استقرار العمل النقابي، ويضمن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
