مصير شركات السياحة بشأن ازمة الحجاج

كتبت :منار محمد 

أجرى مجلس الوزراء تحركات عاجلة بشأن أزمة الحجاج المصريين وشركات السياحة بعد ارتفاع عدد الوفيات بين صفوف الحجاج في موسم الحج الحالي.

جاء ضمن تلك التحركات، إعلان مجلس الوزراء عن دراسة إجراء تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، وذلك لمواجهة السلبيات التى شهدها الموسم الحالى، بالإضافة إلى سحب ترخيص 16 شركة سياحة، بسبب مخالفتهم للضوابط المنظمة لعملهم. 

وتمنح المادة 23 من قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وزير السياحة الحق في أن يصدر قرارًا إداريًا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

ووفقا لتلك النصوص السابق عرضها، فإن العقوبات المنتظرة لأصحاب شركات السياحة، في أزمة الحجاج، هى سحب الترخيص وغرامة تصل إلي خمسة مليون جنيه.

ومن المتوقع تغليظ تلك العقوبات خلال الفترة المقبلة، في ظل إعلان مجلس الوزراء عن دراسة إجراء تعديلات تشربعية علي القانون لضبط منظومة الحج