كتبت ـ داليا أيمن
في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة سلسلة إصلاحات اقتصادية بدأت منذ مارس 2024، أسهمت بشكل مباشر في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي 2025/2024.
وأسفرت هذه الإصلاحات عن زيادة مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي، ما يعكس تنوعًا واضحًا في مصادر النمو. كما تم وضع سقف للاستثمارات العامة، الأمر الذي عزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى 47% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات.
وفي سياق تحسين مناخ الأعمال، تحسّن ترتيب مصر في مؤشر التجارة والأعمال الصادر عن مؤسسة “براند فايننس”، حيث تقدمت إلى المركز 60 عالميًا عام 2025 مقارنة بالمركز 63 في 2024، ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا وفاعلية.
