كتبت: نجلاء فتحي
نجحت مصر في استرداد 36 قطعة أثرية قيمة من الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير قانونية، في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بحماية تراثها وصون هويتها الحضارية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
تمت عملية الاسترداد بجهود وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وكافة الجهات الأمنية والرقابية المعنية. وقد تسلمت لجنة أثرية من المجلس الأعلى للآثار هذه القطع لإيداعها في المتحف المصري بالتحرير تمهيدًا لترميمها وعرضها للجمهور.
وجاء استرداد هذه القطع بفضل التعاون المثمر مع السلطات الأمريكية، ولاسيما مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، في إطار مذكرة التفاهم الثنائية بين مصر والولايات المتحدة لحماية واسترداد الآثار.
وأشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن هذا الإنجاز يؤكد حرص الدولة على حماية تراثها الوطني واستعادة آثارها التي خرجت بطرق غير مشروعة، مشيدًا بالتعاون بين المؤسسات المصرية والأمريكية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استعادة هذه المجموعة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة المنهجية في ملف استرداد الآثار، مضيفًا أن هذه القطع ليست مجرد مقتنيات تاريخية، بل شواهد حية على حضارة مصر عبر آلاف السنين.
وأوضح شعبان عبد الجواد، مدير الإدارة العامة للآثار المستردة، أن القطع المستردة ضمت ثلاث مجموعات رئيسية:
المجموعة الأولى: 11 قطعة أثرية من مكتب المدعي العام في نيويورك، بينها قناع مومياء لشاب وإناء على هيئة المعبود “بس” ولوحة جنائزية من الحجر الجيري.
المجموعة الثانية: 24 مخطوطًا نادرًا من متحف المتروبوليتان للفنون، تحتوي على كتابات باللغتين القبطية والسريانية.
المجموعة الثالثة: لوحة جصية ملونة من عصر الأسرة 18، تم مصادرتها بعد ثبوت خروجها بطريقة غير قانونية.
