كتبت: شروق أيمن
تشكل القوانين المصرية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية خطوة مهمة في مواجهة الاحتيال الإلكتروني، لكنها تحتاج إلى مزيد من التطوير والتوعية لضمان فعالية أكبر في الحد من هذه الجرائم،وبالرغم من الجهود المصرية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن هناك أهمية بضرورة التوعية والتطوير المستمر للقوانين لمواكبة التحديات الجديدة، ولذلك سوف نستعرض أبرز القوانين المصرية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ودورها في الحد من الاحتيال الإلكتروني.
أصدر مجلس النواب، قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، وهو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يهدف إلى مواجهة الجرائم التي تتم عبر الإنترنت أو باستخدام الوسائل التكنولوجية.
حدد القانون، عدد من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها كل المخالفين، والتي يأتي من أبرزها الاحتيال الإلكتروني، وسرقة البيانات البنكية، واستخدام البطاقات الائتمانية بشكل غير قانوني، واختراق الأنظمة أو البيانات الشخصية، بالإضافة إلى نشر البرمجيات الخبيثة أو الفيروسات، والتشهير والابتزاز الإلكتروني.
بينما يتضمن القانون عقوبات صارمة لكل من يخترق الأنظمة الإلكترونية، أو ينشر معلومات كاذبة، أو يرتكب جرائم احتيال إلكتروني، حيث تنص المادة (25) على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
حيث يقوم القانون بدور مهم في الحد من الاحتيال الإليكتروني، وهذا من خلال زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية حماية بياناتهم الشخصية والإبلاغ عن أي محاولات احتيال، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات لتجنب الاختراقات، وتسهيل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
علي الرغم من تطبيق القانون، مثل صعوبة تتبع الجناة في بعض الحالات، وعدم وعي بعض الأفراد بكيفية التعامل مع الجرائم الإلكترونية.
