كتبت: نجلاء فتحي
أكدت الإدارة العامة للمرور أن هناك مجموعة من الضوابط القانونية الواجب اتباعها عند تغيير أحد الأجزاء الجوهرية في السيارة، مثل الموتور أو الشاسيه، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (228) من قانون المرور الحالي، بهدف ضمان السلامة ومنع التعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح القانون أن الجزء المستبدل يجب أن يتمتع بمتانة وأمان مطابقين للمواصفات الفنية، وأن يكون من نفس ماركة الجزء الأصلي.
وفي حالة تغيير الشاسيه (القاعدة)، يشترط أن يتم التغيير بالكامل وليس جزئيًا، إلا إذا كان الشاسيه مكونًا من عدة أجزاء يمكن استبدال الجزء التالف منها فقط، على أن يتم التنفيذ بواسطة الجهات المعتمدة من وزارة الصناعة أو المصنع المنتج. كما يُمنع الجمع بين تغيير الشاسيه وجسم المركبة في الوقت نفسه.
أما عند تغيير الموتور، فيُشترط ألا يؤدي ذلك إلى تعديل في أماكن تثبيته داخل السيارة، ويجب إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء التغيير ليتم فحص المركبة رسميًا.
كما أشار القانون إلى ضرورة تقديم مستندات تثبت ملكية الجزء الجديد، سواء كانت شهادة من المصنع المنتج أو إفراجًا جمركيًا إذا كان مستوردًا، وفي حال كان الجزء مستعملًا يجب توضيح المركبة الأصلية التي تم أخذ الجزء منها مع تقديم شهادة من المرور المختص.
وشددت إدارة المرور على أن رقم الجزء المستبدل يجب أن يُرفع ويُثبت في تقرير الفحص الفني، وفي حالة عدم وجود رقم، يتم دمغه بمعرفة قسم المرور مع تحديد المحافظة وتاريخ الدمغ، لضمان تتبعه ومطابقته خلال أي فحص لاحق.
