كتبت: سلمى محمد
يترقب المصريون صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يمثل خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى معالجة قضايا الأسرة بشكل شامل. بعد سنوات من الجدل والمناقشات المجتمعية، أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من إعداد مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب لمراجعته والتصويت عليه.
ملامح القانون الجديد…
يتكون مشروع القانون من 355 مادة، تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما يشمل الزواج، الطلاق، الحضانة، والنفقة. ومن أبرز البنود التي أثارت اهتمام الرأي العام:
توثيق الطلاق الشفهي: يشترط القانون توثيق الطلاق خلال 15 يومًا من وقوعه، وإلا يُعاقب الزوج، مما يهدف إلى حماية حقوق المرأة ومنع حالات الطلاق غير الموثقة التي تؤدي إلى مشاكل اجتماعية وقانونية.
الزواج الثاني: في حال رغبة الرجل في الزواج بأخرى، يتوجب عليه الحصول على إذن من المحكمة بعد إخطار الزوجة الأولى، التي يحق لها طلب الطلاق والحصول على مستحقاتها الكاملة.
الحضانة والوصاية: تعدّل الأولويات في الحضانة، حيث تكون الأم في المرتبة الأولى، يليها الأب مباشرة، مع منح الأم حق الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب.
وثيقة ما قبل الزواج: يسمح القانون للزوجين بوضع شروط خاصة قبل الزواج تضمن حقوق الطرفين، مثل اشتراط عدم الزواج بأخرى.
هل يمر القانون في البرلمان؟
يواجه القانون تحديات تشريعية، إذ ينقسم الرأي العام بين مؤيد يرى أنه يحمي حقوق المرأة والطفل، ومعارض يعتبره متشددًا ضد الرجال في بعض البنود. ومن المتوقع أن يخضع مشروع القانون لمناقشات واسعة داخل مجلس النواب قبل إقراره بشكل نهائي.
ردود فعل الشارع والمجتمع المدني…
لاقى القانون تأييدًا من المجلس القومي للمرأة ومنظمات حقوقية، التي أشادت بتضمينه حماية أكبر للمرأة والأطفال. في المقابل، يرى بعض المعارضين أنه يمثل تقييدًا على حرية الرجل في الزواج الثاني.
.متى يصدر القانون؟
من المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال دورات الانعقاد المقبلة لمجلس النواب. وإذا تمت الموافقة عليه، فسيتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا خلال 6 أشهر من تاريخ التصديق عليه.
يبقى السؤال: هل يحقق القانون التوازن المطلوب بين حقوق الرجل والمرأة، أم سيكون سببًا في مزيد من الجدل الاجتماعي؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.
