بقلم: سلمى محمد
في ظل الجدل المستمر حول قائمة المنقولات الزوجية في مصر، أثارت تصريحات لإحدى الاستشاريات الأسريات موجة من النقاش الحاد، بعدما زعمت أن “القائمة” أصلها يعود إلى العرف اليهودي، وليس من الشريعة الإسلامية، كما يعتقد الكثيرون. هذه التصريحات أعادت طرح التساؤلات القديمة حول مدى شرعية وأصل القائمة، ودورها في العلاقة الزوجية، وما إذا كانت وسيلة لحفظ الحقوق أم مجرد عرف اجتماعي يحتاج إلى مراجعة.
تعد قائمة المنقولات، أو ما يُعرف شعبيًا بـ”القائمة”، وثيقة قانونية يُقر فيها الزوج بأنه استلم منقولات زوجته، وهي بمثابة إثبات لحقها في استرداد ما قدمته في حال وقوع الطلاق أو حدوث خلافات. تُعتبر هذه الوثيقة جزءًا من تقاليد الزواج في مصر، وتعكس محاولة لحفظ حقوق المرأة.
هل تعود أصول القائمة إلى اليهودية؟
بحسب تصريحات الاستشارية الأسرية، فإن فكرة تسجيل محتويات المنزل وإلزام الزوج بإعادتها مستوحاة من العرف اليهودي، حيث كانت العائلات اليهودية تُلزم الزوج بتقديم ضمانات مالية لحماية حقوق الزوجة في حال الطلاق. ورغم أن هذه الفكرة لا تتعارض بالضرورة مع مبدأ حفظ الحقوق في الإسلام، إلا أن الجدل يدور حول ما إذا كانت “القائمة” ممارسة دينية قديمة أم مجرد تقليد اجتماعي تطور عبر الزمن.
أثارت هذه التصريحات تفاعلًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين:
المؤيدون للفكرة يرون أن الأصل التاريخي لـ”القائمة” لا يؤثر على مشروعيتها الحالية، طالما أنها تحمي حقوق الزوجة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق.
المعارضون يعتبرون أن قائمة المنقولات تحولت إلى عبء على الرجال، خاصة مع ارتفاع قيمتها، مما أدى إلى حالات كثيرة من النزاع القانوني وسوء استخدامها كوسيلة للضغط أو الانتقام.
يرى علماء الدين أن الإسلام كفل حقوق المرأة في المهر والصداق، لكنه لم يُلزم الزوج بقائمة منقولات محددة، بل ترك الأمر للعُرف الاجتماعي. لذا، فإن كتابة القائمة ليست حرامًا شرعًا، ولكنها ليست فرضًا دينيًا أيضًا.
خاتمة.. هل تحتاج القائمة إلى تعديل؟
مع التطورات المجتمعية والاقتصادية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يجب الإبقاء على قائمة المنقولات بنفس شكلها التقليدي، أم أنها تحتاج إلى تطوير يحفظ حقوق الطرفين دون أن تكون عبئًا قانونيًا؟ الجدل حولها لن ينتهي قريبًا، لكنه يعكس تغيرات واضحة في نظرة المجتمع إلى الزواج والحقوق الزوجية.
