كتبت: شروق أيمن
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورحييفا، أنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة.
وجاء ذلك في تصريحات هامه على هامش أعمال “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية”، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، في دبي، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسئولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
ويعد التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار، جزءًا من برنامج الصلابة والاستدامة الذي يسعى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
بينماقالت جورجييفا، إن هذا التمويل لا يزال في انتظار موافقة المجلس التنفيذي، لكنها أعربت عن ثقتها في الحصول على الموافقة.
وأضافت” نحن كإدارة قادمون بمقترح من أجل الحصول على حصة كبيرة من برنامج الصلابة والاستدامة لمصر. يجب أن يمنحنا مجلس إدارتنا ختم الموافقة، وأنا واثقة تماماً من ذلك”.
كما صرحت المديرة التنفيذية أن الصندوق انتهى من العمل مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، مشيدة بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية.
وواصلت “نحن مرتاحون جداً لحزمة الإصلاحات في مصر. التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير”.
حيث أشارت إلى أن الصراعات الجارية في المنطقة تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي، معربة عن أملها في أن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على تهدئة الأوضاع، مما قد يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
