كتبت: منار محمد
في خطوة تعكس التوجهات الوطنية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، وقّع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بروتوكول تعاون هام مع جامعة بنها.
حضر مراسم التوقيع اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، والأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بالإضافة إلى عدد من القيادات من الجانبين، مما يؤكد على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية.
يأتي هذا البروتوكول انطلاقًا من إيمان الطرفين العميق بأهمية التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي لدعم السياسات الوطنية في مجال تنمية الموارد المائية والسمكية.
ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للبحيرات الطبيعية، المصايد، والمزارع السمكية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني.
ويركز البروتوكول على تعزيز البحث العلمي والتدريب العملي، لا سيما في مجالات المصايد والاستزراع السمكي.
كما يتضمن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لطلاب الجامعة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تسهم بشكل مباشر في تنمية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة المائية في مصر.
بدوره، أكد اللواء الحسين فرحات أن هذا التعاون يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية المتوفرة في الجامعات.
وأوضح أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات الفنية والعلمية للكوادر الشابة، ويدعم كل المبادرات التي تخدم تطوير قطاع الثروة السمكية في مصر.
وأشاد فرحات بخبرات جامعة بنها المتميزة في مجالات الزراعة والاستزراع المائي، مؤكدًا أن الشراكة معها ستشكل إضافة قوية لجهود النهوض بالبحيرات الشمالية وتحسين البيئة المائية.
من جانبه، أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مشددًا على أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها المساهمة في خطط التنمية القومية، خاصة تلك المتعلقة بالأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة أمام طلاب الجامعة وباحثيها للمشاركة في مشروعات قومية حيوية، وسيعزز من فرص التدريب العملي والتطبيقي، مما يساهم في رفع كفاءة الخريجين وتوجيه أبحاثهم نحو التحديات الواقعية التي تواجه قطاع الثروة السمكية في مصر.
يُعد توقيع هذا البروتوكول نموذجًا يحتذى به للتكامل الفعال بين مؤسسات الدولة، ويعكس التزام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يمثل خطوة محورية نحو تطوير السياسات المتعلقة بالثروة السمكية، وحماية النظم البيئية المائية، وتعزيز الابتكار والتطوير في قطاع الاستزراع المائي والمصايد الطبيعية.
