كتبت ـ داليا أيمن
تقدم النائب خالد الطنطاوي بطلب عاجل إلى الحكومة خلال جلسة مجلس النواب، مطالبًا برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذا القرار أصبح ضرورة لضمان حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال الطنطاوي في كلمته إن العامل المصري أصبح غير قادر على مجاراة الزيادة المستمرة في الأسعار، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور بصورته الحالية لا يغطي الاحتياجات الأساسية للأسرة، ولا يواكب معدلات التضخم التي يشهدها السوق المحلي.
وأشار النائب إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور سيُسهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، وسيدعم استقرار الأسر المصرية، لافتًا إلى أن تحسين دخل المواطن ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية، ويُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب الطنطاوي بعقد اجتماع موسع يضم ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية، من أجل الوصول إلى آلية متوازنة تُحقق الزيادة المطلوبة دون أن تُكبّد المؤسسات الاقتصادية أعباء مبالغ فيها، مع ضرورة وضع خطة واضحة للتنفيذ والرقابة.
وأكد خلال حديثه أن عددًا من الدول اتخذ خطوات مماثلة في رفع الحد الأدنى للأجور وحققت نتائج اقتصادية إيجابية، مشيرًا إلى أن زيادة القوة الشرائية للمواطن تُعد المحرك الأهم لتحريك الأسواق ودعم عجلة النمو الاقتصادي.
واختتم النائب خالد الطنطاوي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل مناقشة هذا المقترح خلال الفترة المقبلة، وأنه سيعمل على الدفع نحو قرارات جادة تُسهم في تحسين مستوى المعيشة لكل العاملين ومواجهة تحديات ارتفاع الأسعار.
