رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يلقي خطابه حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية في باريس

 

كتبت: شروق أيمن 

 

 

 

 

حذر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه، من أن إصلاح المالية العامة المتدهورة في البلاد سيتطلب “جهداً جماعياً” يستمر لسنوات، إذ أعلن عن زيادات ضريبية “مؤقتة ومستهدفة” على الشركات الكبرى والأثرياء.

 

وقال بارنييه أمام الجمعية الوطنية “البرلمان”, والذي حدد فيه أجندته: “سيف ديموقليس فوق رؤوسنا هو ديوننا الضخمة”. وتابع: “إذا لم نتحرك، فإن بلادنا ستكون على حافة الهاوية”، مضيفاً أن تكاليف الفائدة السنوية ستُقزم قريباً الإنفاق على التعليم والدفاع.

 

بينما ذكرت “فاينانشيال تايمز” أن قرار بارنييه بشأن اقتراحات الميزانية، والتي تستمر لأسابيع في البرلمان، تتضمن زيادات ضريبية يشكل “قطيعة كبيرة مع السياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي خفضت حكوماته الضرائب منذ عام 2017 في محاولة لتعزيز النمو والقدرة التنافسية”.

 

كما أنها علامة على مدى تحول المشهد السياسي منذ الانتخابات التشريعية المفاجئة هذا الصيف، والتي أدت إلى فقدان ماكرون السيطرة على البرلمان وبروز حكومة تُقاسم السلطة مع بارنييه وحزب الجمهوريين المحافظ.

 

 

كما صرح بارنييه أنه سيتم زيادة مستوى الحد الأدنى للأجور بنسبة 2% في الأول من نوفمبر المقبل، أي قبل شهرين من الموعد المعتاد. وللسماح بتقدم الرواتب فوق الحد الأدنى للأجور، اقترح أيضاً مراجعة نظام تخفيض الرسوم، وفق موقع البرلمان الفرنسي.

 

 

 

 

 

قد أعلن أيضاً عن سلسلة من الإجراءات للعمل على قطاع الإسكان، وهو قطاع الإنفاق الذي له الثقل الأكبر في ميزانيات الأسر. وتعهد باتخاذ “إجراءات سريعة لإنعاش الاستثمار في الإيجارات وملكية المنازل”. تمت الإشارة بشكل خاص إلى تمديد القرض بدون فائدة للمشترين لأول مرة “في جميع أنحاء المنطقة”.

 

ووعد رئيس الوزراء بإنفاذ القانون “بشكل أكثر وضوحاً وحضوراً على الطرق العامة”، وذلك بفضل نشر “خطة عمل” يقودها المحافظون في جميع الإدارات. وأضاف: “على الفرنسيين أن يطمئنوا إلى وجود قواتنا”.

 

 

حيث شدد بارنييه بشكل خاص، أنه سيقترح إنشاء “أحكام سجن قصيرة يتم تنفيذها فوراً في جرائم معينة”، كما أعرب عن رغبته في “الحد من احتمالات تخفيف العقوبات أو تعديلها”، وفق “لوفيجارو”.

 

وقال رئيس الوزراء الفرنسي أيضاً، إنه يريد “وقف العنف ضد القاصرين”، من خلال اقتراح “تقليص فترات المحاكمة”، و”إنشاء إجراء للمثول الفوري للجانحين الأحداث الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً”