جهود مضنية من البنك المركزي لتعزيز الاحتياطي النقدي

 

 

 

كتبت: شروق أيمن 

 

 

 

 

سيطر البنك المركزي المصري إنجازات اقتصادية غير مسبوقة في سعيه لتعزيز الاحتياطي النقدي، مع هدف طموح للوصول إلى 100 مليار دولار في السنوات القادمة.

 

 بلغ الاحتياطي 48.144 مليار دولار، محققًا أعلى مستوى تاريخي له، مدعومًا بسياسات نقدية مبتكرة، استثمارات أجنبية ضخمة، وتنويع مصادر الدخل الدولاري.

 

 

 

 

 

ولجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

 

حيث ساهمت صفقة رأس الحكمة بتدفق 35 مليار دولار، مما عزز الاحتياطي وخفف الضغط على الجنيه المصري، كما شجعت هذه الصفقة مستثمرين آخرين على دخول السوق المصرية.

 

 

وتدفقات استثمارية متنوعة خلال الربع الأول من 2025، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.7 مليار دولار، مع توقعات باستمرار النمو مدعومًا بتحسين مناخ الاستثمار.

أدوات الدين الحكومية: شهدت مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا إلى 2.25 مليار دولار في الربع الأول من 2025، مما عزز السيولة الدولارية.

تعزيز الصادرات المصرية

سجلت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 18.8% في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، لتصل إلى 15.7 مليار دولار.

قطاع الذهب حقق طفرة تصديرية.

 

 

 

حيث بلغت صادراته 3.2 مليار دولار في الربع الأول من 2025، وهي أعلى قيمة فصلية على الإطلاق.

الصادرات السلعية تتجه لتحقيق 52 مليار دولار خلال 2025، مدعومة بفتح أسواق جديدة وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي، الأسمدة، والبتروكيماويات.

 

 

بينما سجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة تاريخية بنسبة 72.4%، لتصل إلى 32.6 مليار دولار من مارس 2024 إلى فبراير 2025، مع تسجيل 3 مليار دولار في فبراير 2025 وحده.

مبادرات حكومية، مثل طرح أراضٍ وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، ساهمت في جذب هذه التحويلات، مما عزز الاحتياطي