كتبت: شروق أيمن
أعلنت وزارة الكهرباء أن عدد محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بواسطة الضبطية القضائية في الشركات ومباحث الكهرباء بلغ 383 ألف محضر خلال شهر سبتمبر، بإجمالي طاقة مسروقة وصلت إلى 235 مليون كيلوات، وبقيمة مالية بلغت 1.221 مليار جنيه. كما تم تركيب 304 آلاف عداد كودي مؤقت للمخالفين، بهدف تصحيح أوضاعهم دون استثناءات أو شروط.
بينما استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقارير الأداء الخاصة بفرق الضبطية القضائية ولجان المتابعة في الوزارة والشركة القابضة.
كما أكد أن الوزارة تعمل على خفض الفاقد من الكهرباء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سرقة التيار، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار السرقات.
قد أوضح الوزير أن الوزارة تستمر في تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع المخالفين كمقياس لاستهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، دون منح أي حقوق قانونية للمخالفين. كما وجه الوزير بضرورة تأمين الشبكة الكهربائية ضد الأحمال غير القانونية والتعاون مع مباحث الكهرباء لضبط المعتدين على التيار.
أكد عصمت أن الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حالياً على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي عبر العدادات الكودية، مشيراً إلى أن سرقة التيار تسبب أضراراً جسيمة للاقتصاد الوطني والشبكة الكهربائية.
وأضاف أن الوزارة تسعى للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير نظام الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري في التعامل مع المخالفات وتركيب العدادات.