كتبت :منار محمد
يشهد الأسبوع المقبل العمل بالموازنة العامة للدولة، والتي وافق عليها مجلس النواب، وتحديدا يوم الإثنين بعد المقبل الموافق 1 يوليو 2024 وتستمر حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو 2025.
حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا قبل إجازة عيد الأضحى المبارك على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
مناقشة لجان البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة
وشهدت اللجان النوعية في مجلس النواب، نشاطا مكثفا منذ تقديم الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة، إلى البرلمان.
اجتماعات برلمانية بحضور الحكومة
وعقدت لجان مجلس النواب، إجتماعات عديدة بحضور الوزراء ومسئولي الهيئات المختلفة، لمناقشة مشروع الموازنة.
وانتهى مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
فيما تضمنت توصيات مجلس النواب في شأن الموازنة ما يلي:
ـ تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٤ في ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في۳۰ مارس ۲۰۲٤ بعد صدور اللائحة.
ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ٢٧) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-الاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخيرة عند الاستعانة بهم.
