كتبت/ نجلاء فتحى
في خطوة لافتة داخل الحزب الجمهورى، أعلن النائب الأمريكى دون بيكون دعمه لمشروع قانون في الكونجرس يهدف إلى فرض قيود على صلاحيات العفو الرئاسي التي يتمتع بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتي استخدمها بشكل موسع خلال ولايته الرئاسية الثانية.
ووفقًا لما أورده موقع أكسيوس، تُعد هذه الخطوة أول تأييد جمهورى لتحرك يقوده الديمقراطيون لمراجعة آلية استخدام العفو الرئاسي، بعد أن أثارت بعض قرارات العفو الأخيرة جدلًا واسعًا وانتقادات من الحزبين.
آلية رقابية مقترحة داخل الكونجرس
ويقود النائب الديمقراطى جوني أولسزوسكي مشروع تعديل دستورى يُعرف باسم “قانون نزاهة العفو”، والذي ينص على منح 20 عضوًا من مجلس النواب و5 أعضاء من مجلس الشيوخ صلاحية فرض تصويت لإبطال أى قرار عفو رئاسي، على أن يتم تمريره بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين.
وأوضح أولسزوسكي أن التعديل المقترح يستهدف إيجاد آلية رقابية تضمن استخدام سلطة العفو بشكل مسؤول ومتوازن، بغض النظر عن هوية الرئيس.
من جانبه، أشار بيكون إلى أن العفو الرئاسي يمثل أداة دستورية مهمة، لكنه شأنه شأن باقي صلاحيات السلطة التنفيذية، يجب أن يخضع لضوابط وتوازنات واضحة.
قرارات عفو مثيرة للجدل
وكان ترامب قد استهل ولايته الثانية بإصدار قرارات عفو شملت آلاف المتهمين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، بمن فيهم أشخاص وُجهت إليهم اتهامات بالاعتداء على قوات إنفاذ القانون.
كما أصدر لاحقًا قرارات عفو أو تخفيف أحكام بحق عدد من الشخصيات، من بينهم النائب الديمقراطي هنري كويلار، والنائب الجمهوري السابق جورج سانتوس، والرئيس التنفيذي لشركة أوزي ميديا كارلوس واتسون، ومؤسس موقع “سيلك رود” روس أولبريشت، وحاكم إلينوي السابق رود بلاجويفيتش، إضافة إلى قطب العملات المشفرة تشانجبينج تشاو.
وفي أحدث قراراته، منح ترامب عفوًا لخمسة لاعبين سابقين في دوري كرة القدم الأمريكية، سبق إدانتهم في قضايا مالية وأخرى متعلقة بالمخدرات، ما أعاد الجدل حول حدود الصلاحيات الرئاسية ومدى الحاجة إلى رقابة تشريعية عليها.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الكونجرس لإعادة النظر في آليات التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسط انقسام سياسى واضح حول مستقبل هذه الصلاحيات.
