كتبت ـ داليا أيمن
تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا النظر في 187 طعنًا قدمت على نتائج انتخابات مجلس النواب الأخيرة، في جلسة تُعد الأهم منذ إعلان النتائج الرسمية.
ويشمل الطعن مجموعة من الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات، حيث طالب مقدمو الطعون بإعادة الفرز أو إلغاء بعض النتائج بسبب مخالفات انتخابية مزعومة.
ويتابع العملية القضائية مراقبون سياسيون وإعلاميون عن كثب، باعتبارها تحدد مصداقية الانتخابات وتؤثر على المشهد البرلماني المقبل.
المحكمة ستستمع إلى مرافعة كل الأطراف المعنية، بما في ذلك المحامين الممثلين للمرشحين والمراقبين، قبل إصدار حكمها النهائي.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها خلال ساعات الجلسة، سواء بتأييد النتائج أو تعديلها جزئيًا في الدوائر المطعون فيها، وفق ما يراه القضاء مناسبًا.
ويأتي هذا الحكم في وقت حساس سياسيًا، حيث يترقب المواطنون والشخصيات العامة نتائج الطعون لمعرفة شكل البرلمان الجديد ومقاعده النهائية.اليوم.. المحكمة تصدم 187 طعنًا في انتخابات مجلس النواب!
