كتبت منار محمد
بدأت الحكومة الهندية الإجراءات الرسمية لتعديل قانون الجنسية والمواطنة المثير للجدل.
حيث يسمح التعديل لأتباع الأديان التي تمثل أقلية في دول الجوار مثل باكستان وبنغلاديش، وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية.
وقالت الحكومة الهندية إنها تسعى بذلك التعديل إلى “مواجهة الاضطهاد” الذي تتعرض له هذه الأقليات.
وواجه قانون الجنسية لدى تمريره في البرلمان الهندي عام 2019 احتجاجات ضخمة، وأثار مظاهرات قُتل فيها العشرات وجرى اعتقال الكثيرين.
وحسب وزارة الداخلية الهندية فقد تم تعطيل التصديق على القانون وقتها بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد ولكن الحكومة تتجه لهذه الخطوة حاليا.
وقال وزير الداخلية الهندي “أميت شاه” في بيان له على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي:
“إن رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” إلتزم مرة أخرى ووفى بتعهداته أمام مشرعي دستورنا الهندي للأقليات الهندوسية، وغيرها من الأديان الذين يعيشون في تلك الدول”.
و يعد تعديل قانون الجنسية واحداً من أبرز التعهدات الانتخابية لمودي وحزب بهاراتيا جاناتا القومي الحاكم تمهيدا للإنتخابات العامة المنتظرة العام الجاري.
حيث يمنع القانون الحالي، الساري منذ 64 عاما حصول أي مهاجر غير شرعي على الجنسية الهندية، لكن التعديل الجديد يسمح بهذا الأمر بشرط “أن يثبت المهاجرون أنهم وصلوا الهند قادمين من باكستان أو أفغانستان أو بنغلاديش قبل نهاية عام 2014″، ولم تعلن الحكومة الهندية موعد العمل بالتعديل الجديد.
ويشعر الهنود الذين يعيشون قرب الحدود مع الدول المجاورة بالقلق من تدفق اللاجئين على مناطقهم بسبب تعديل قانون الهجرة.
ومن جانبة أتهمت المعارضة الهندية الحكومة بمحاولة إستغلال مشاعر الناخبين قبل الإنتخابات العامة المنتظرة.
ويتوقع إجراء الانتخابات الشهر المقبل أو الذي يليه حسب إتفاقية الحكومة التي تسعى للبقاء في السلطة لولاية ثالثة.
