كتبت ـ داليا أيمن
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بعدم منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات توريق للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا بعد الحصول على خطاب رسمي من الهيئة يؤكد سلامة أوضاع تلك الشركات.
وأوضح “المركزي” في كتاب دوري صدر اليوم الخميس، أن الخطوة تهدف إلى التأكد من التزام الشركات بالمعايير والقواعد المنظمة لنشاطها، وخلوها من أي مخالفات قائمة أو جزاءات أو تدابير إدارية قد تعرقل عملها.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر في أكتوبر 2019 الخاص بضوابط تمويل شركات التمويل متناهي الصغر، وكذلك الخطاب الدوري الصادر في فبراير 2024 بشأن تنظيم تمويل شركات التأجير التمويلي.
